حق الأسرة في التعليم و في اختياره : المصطفى صوليح

من طرف Salah 23/9/2009, 13:31

ـ حقوق الأسرة كما هي منصوص عليها في صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان :

لن أهتم هنا بالتباينات الفقهية و القانونية حول مفهوم العائلة ، و ذلك لأن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان قد يسرت المأمورية أمام الجميع حين أقرت بأن " الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع و لها حق التمتع بحماية المجتمع و الدولة " ( البند 03 من المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ) .

و لن أهتم كذلك بالتباينات الأخرى حول مستويات و مكونات الأسرة ، فالصكوك الدولية التالية لهذه الشرعية و المتفرعة عنها قد ركزت بالغ انشغالاتها على المرأة و الطفل لكونهما أضعف أفراد الأسرة و أكثرهم تعرضا للأذى ، و أسرعهم تأثرا بهذا الأذى . و هكذا ، فبالإضافة إلى إعلانات الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهضة للتمييز ضد المرأة و إعلان بكين الصادر عن المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في 1995 ،،، تم إقرار عدد آخر من الاتفاقيات بعضها خاص بالمرأة أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) و بعضها يحمي المرأة إلى جانب فئات أخرى مثل اتفاقية مناهضة الأشكال المعاصرة للرق ، و بعضها الآخر يتعلق بالطفل منها اتفاقية حقوق الطفل التي تم إقرارها في 20 نونبر 1992 . و هي اتفاقيات رغم اعتنائها ، تنصيصا ، بالمرأة و الطفل فإنها في الواقع تعتني بالأسرة و ذلك باعتبار أن ما يحمي المرأة و الطفل و يعزز الارتقاء بحقوقهما هو يحمي و يعزز ، في ذات الآن ، حقوق الأسرة . و للتدليل على ذلك ، يمكن التذكير بأن أفعالا تشجبها تلك الاتفاقيات و تمنعها مثل الدعارة ، و الاتجار في النساء و الأطفال و استعمالهما في أغراض تجارية أو إباحية أو سخرية ، و إجبارهما على القيام بأعمال أخرى مشينة أو مسيئة للكرامة الإنسانية ،،، هي أفعال لا تساهم فقط في إضعاف الأسرة بل تخرب بنيتها و تهدم كيانها .

و إلى ذلك ، لن أهتم أيضا بمعضلة العلاقة بين النظرية و التطبيق ، حيث يكفي التذكير ، هنا كذلك ، بأن هذه الصكوك الدولية الحامية لحقوق الأسرة هي صكوك بين حكومية ، كما أنها ملزمة و آمرة لحكومات الدول الأطراف فيها . كما يكفي التذكير ، إضافة إلى ذلك ، بأن الأمم المتحدة قد أنشأت عدة آليات لحماية الأسرة و تعزيز لحمتها ، إذ من المعروف أن كل اتفاقية دولية تعاقدية مثل اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، يتبعها وجود لجنة خاصة ( لجنة حقوق الطفل ، لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة CEDAW ) تتشكل من خبراء يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية ، فتقوم وفق نظامها الداخلي باستلام التقارير الدورية من قبل كل دولة طرف في الاتفاقية حول احترامها لمواد الاتفاقية و التزامها بمقتضياتها و إنفاذها لمحتوياتها ، و كذا باستلام التقارير الموازية ( تقارير الظل ، التقارير المضادة ) التي يمكن لهياكل المجتمع المدني ( المنظمات غير حكومية ) ذات الصلة أن تتقدم بها هي بدورها . و يتم درس هذه التقارير و مناقشتها بحضور وفد الدولة المعنية و مراقبين موفدين من قبل المنظمات الدولية المعنية ليتوج ذلك بتقديم ملاحظات و مقترحات للدولة المستهدفة .

أنظر البحث كاملا على الرابط التالي:

http://www.achr.nu/art106.htm