الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح

من طرف Salah 15/9/2011, 18:21

الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح

المقدمـــة:

من خلال هذا البحث سنحاول القيام بدراسة تأصيلية في تاريخ الجهة بالمغرب لاعتبارها اختيار استراتيجي نهجه مغرب الحديث عبر مجموعة من المراحل. و محاولة لتحديد مفهوم الجهوية المتقدمة في نموذجها المغربي و أهم المرتكزات القائمة عليها من اجل تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية.
و في بادئ الأمر لابد من تحديد مفهوم الجهة . بحيث ان موضوع الجهوية من بين المواضيع التي تحظى باهتمام و متابعة من طرف الرأي العام منذ الخطاب الملكي بتاريخ 3 يناير 2010 , و يأتي هذا الاهتمام ليس فقط في خضم تجربة اكتسبها النظام اللا مركزي , و لكنها أصبحت تحتل حيزا كبيرا في تفكير السلطات و القوي السياسية و الفعاليات الاقتصادية و الاجتماعية و الهيئات التمثيلية على الصعيد المركزي و الجهوي , يستطيع المغرب و بفضلها ان يؤسس لمرحلة تنموية جديدة بتفكير جديد و مناهج جديدة.
و قد يصعب تحديد مفهوم الجهوية , و الاتفاق حوله , فهذه الأخيرة تتحكم فيها معطيات و خصوصيات تختلف باختلاف الأنظمة السياسية التي تتبانها حيث تتنوع علاقة التنظيم المجال و مدى استقلالية عن المركز , لكون الجهة من الضاحية او المجال المحيط بالمركز , و فيما يتعلق بأنواع الجهوية و أشكال تحديدها .
ان تحديد مفهوم الجهوية يقتضي التمييز بين الجهوية régionalisme التي لها مدلول مجموعات متماسكة ذات أهداف سياسية دفاعية و الجهوية Régionalisation بمفهومها الحديث المعاصر الذي يعني مجموعة متناسقة تهدف الي تكامل اقتصادي إداري تنموي من اجل النهوض بمؤهلاتها و تسخير إمكانياتها البشرية و الطبيعة المادية في إطار متكامل.
فالجهوية المتقدمة في شكلها المغربي ستشكل إطارا للإنعاش و تنمية وسائل و آليات جديدة , و فاعلا تنمويا لابد منه لإنجاح السياسات العمومية التنموية .
ان نظام الجهوية كمكسب و خيار ديمقراطي لصالح التنظيم الإداري بالمغرب أصبح في حاجة الى ان يتوفر على سبل تقوية الآليات و الميكانيزمات الأساسية و الجوهرية , و خاصة على مستوي آليات التأسيس لمباشرة تدبير الشأن العام المحلي
لكن لتقرب إلى الموضوع بشكل خاص و متأني لابد من صياغة إشكاليات التي تطرح نفسها بقوة, و ضرورية لفهم السياق العام للجهة كأسباب اخفاق الجهات كتجربة تنموية بالمغرب؟ أهي مرتبطة بضعف سياسة اللاتمركز أم بإنحسارات مسلسل اللامركزية أم هي نتيجة للمنطلق العام لحكامة البلاد؟
من أي منطلق يمكن ضمان نجاح إصلاح تجربة الجهة بالمغرب؟ و هل اختيار الجهوية المتقدمة إستراتيجية تنموية أو ضرورة سياسة ؟
من خلال الفصل الأول سنحاول التركيز على السياق التاريخي للجهة بالمغرب الحديث مع الاشارة الى التنظيم المحلى للقبائل قبل الحماية و إلى الجهة في فترة الحماية و بالأسس على ما بعد الحماية باعتبارها فترة محورية للانتقال بالتدرج نحو تنظيم جهوي والتركيز على الظهريين المنظمين للجهة.
و بخصوص الفصل الثاني سيتم التركيز حول المرتكزات الأساسية للجهوية المتقدمة في نموذجها المغربي عبر دراسة تحليلية و الأخذ بتصور بعض الفاعلين لطرحهم لتصور الجهوية المتقدمة و كذا توضيح الآفاق المسطرة للجهوية لاعتبارها اختيار استراتيجي ومرحلة متطورة من الإصلاحات الجوهرية لمغرب الحديث.
المنهجية:
الفصل الأول/ التطور التاريخي للجهة بالمغرب
المبحث الأول : محاولة في تأصيل الجهة
المطلب الأول: مرحلة قبل الحماية و فترة الحماية
المطلب الثاني: مرحلة الاستقلال
المبحث الثاني: الإطار القانوني للجهة
المطلب الأول :ظهير 1971 كإطار قانوني و مؤسساتي
المطلب الثاني : ظهير 1997 الرقي بالجهة إلى مستوى الجماعات المحلية
الفصل الثاني: الرؤية الرسمية للجهوية الموسعة ومستويات نجاحها.
المبحث الأول: الرؤية الرسمية للجهوية الموسعة:
المطلب الأول: أهداف الجهوية الموسعة:
الفرع الأول: ترسيخ الحكامة المحلية
الفرع الثاني: تعزيز القرب من المواطن
الفرع الثالث: تفعيل التنمية الجهوية المندمجة الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية
المطلب الثاني: مرتكزات الجهوية الموسعة :
الفرع الأول: الوحدة
الفرع الثاني: التضامن
الفرع الثالث: التوازن
الفرع الرابع: الاعتماد على انتهاج اللا تمركز الواسع

المبحث الثاني: مستويات نجاح مشروع الجهوية الموسعة:
المطلب الأول: آراء وموافق بعض القوى السياسية الفاعلة:
الفرع الأول: تصور حزب الأصالة والمعاصرة
الفرع الثاني: تصور حزب الاتحاد الاشتراكي
الفرع الثالث: تصور حزب العدالة والتنمية
المطلب الثاني: شروط ومستويات نجاح الجهوية الموسعة:
الخاتمة:

من طرف Salah 15/9/2011, 18:22

الفصل الاول :
الإطــار التاريـخي للجـــهوية
و تطور الجهة بالمغرب

المبحث الاول : التأصيـــل التاريخي للجـــــهة.
المطلب الأول: مرحلة قبل الحمايــــة و الحمايـــة
هذا المطلب أساسي لاعتباره بداية تأصيل لمفهوم الجهة بالمغرب و كيف تم صياغة هذا المفهوم ’ سنحاول من خلاله علاج الاطار العام للجهة في المغرب من خلال قراءة تحليلية تاريخية ذلك من خلال شقين الأول قبل الحماية الثاني خلال فترة الحماية .
مرحلة قبل الحماية:
لقد تعرف المغرب على الجهوية منذ زمن بعيد " أي ما يقارب ثمانية قرون قبل الميلاد و حوالي خمسة عشر قبل الغزو الإسلامي" إذ عاش الأمازيغ أيام القرطاجيين في مجموعات شبه مستقلة رسخت مفهوم الجماعة كأسلوب في الإدارة و الحكم المرتكز أسسا على النظام القبلي الذي اتسم بإسناد تسيير الشؤون المحلية لبعض الوجهاء و الأعيان, ينتخب من بينهم رئيسا يفصل في مختلف القضايا و يعتبر رجل النصيحة , و هذا النظام استمرت أشكاله في كل الدول التي تعاقبت على حكم المغرب من قرطاجيين و رومان و وندال,وبالرغم من أن ممارسة الشؤون المحلية لم تكون مقننة بنص قانوني , فإن مداولات الجماعة كانت دائما تتمحور حول مواضيع إدارية قانونية و قضائية تهم قضايا السكان المحليين .
بعد ذلك سيعرف المغرب تنظيما جهويا يعتمد على أسس عسكرية و قبلية تتميز بالاستقلال و الحرية , و هذا الاستقلال عن السلطة المركزية كان يختلف باختلاف قوتها و ضعفها , و في الوقت الذي تكون فيها الدولة في أوج قوتها يتقزم دور المجموعات المحلية " الجماعة" التي تتشكل في غالب الأحيان من قبيلة واحدة او مجموعة قبائل تجمعها رابطة الدم او العرق, إما أثناء مرحلة انهيار الدولة فان الجماعات القبيلة تتقوي لـتأخذ في أحيان كثيرة شكل مجموعات مستقلة بصورة شبه نهائية عن السلطة المركزية .
و ما تجدر الإشارة إليه أن الدول التي تعاقبت على حكم المغرب ,قد وضعة الملامح الأولى للنظام الجهوي , و هكذا عمد المرابطين إلي تقسيم المغرب إلى أربع جهات رئيسة على رأس كل واحدة منها حاكم ينتمي إلى الأسرة الحاكمة , أي أبناء السلطان و ذويه . إما السعديين فقد قاموا بتقسيم المغرب إلى 12 إقليما تضع كلها لنظام عسكري على شكل باشوات خاضعة لسلطة ممثل السلطان " باشا", في حين تميزت فترة العلويين بأنها بداية عهد جديد في التنظيم الإداري بحيث عرفت البلاد تقسيمات إدارية كان الهدف منها ضبط المجال, خصوصا و ان السلطة السياسية أصبحت يتقسمها كل من الجيش و الزوايا و القبائل , فسخر التنظيم الجهوي لاحتواء الزوايا و استقطابها لجعلها تحت راية السلطان , إضافة إلى زجر القبائل المنتفضة على السلطة المركزية, ليدخل المغرب بعد ذلك فترة الإصلاح الإداري على عهد الحسن الأول في القرن 19 م بحيث قسم المغرب إلى ثلاث جهات رئيسية, معينا على رأسها عمالا يمثلونها.
حيث لم يكن ممكن الحديث عن الجهوية بمعناها المعاصر لاعتبارها تنظيمات جهوية تعتمد على أسس قبلية و جغرافية و خير مثال على ذلك , جهات" الصحراء , سوس , الحوز و الشاوية . هذه المناطق كانت تقيم فوقها القبائل ذات تنظيم المحلي الغير التابع للمخزن او السلطان كقبيلة الحياينة و الزيان و أيت بعمران و عبدة و دكالة و الشراردة .
إن المغرب عرف فكرة الجهات قبل فرض الحماية الفرنسية سنة 1912 إذ كان التراب الوطني مقسما في ظل الوحدة الترابية إلى مجموعات قبلية عديدة , فالتقسيم الجهوي آنذاك لم يكون تقسيما قائما على أسس تشريعية حديثة . بل كانت عبارة عن بنيات جهوية جنينية تتميز بالبساطة التركيب.
لقد كان التنظيم الجهوي بالمغرب قبل الحماية يتجسد إما في إطار واقعي تمارسه " الجماعة " المحلية دون تفويض من السلطة المركزية لضعفها أو بعد بعض المناطق الجغرافي عن عاصمة الحكم , و إما في إطار تنظيم مخزني محلي مفوض من طرف السلطان و الذي عادة ما يتم اختياره من بين أفراد الأسرة هذا الأخير حيث يمثل السلطة الدينية و يكون رابطة وصل بين الرعية و السلطان .
إن ما يميز هاته الحقبة هو النزعة الاستقلالية التي كانت سائدة ,حيث كان المغرب مقسم إلى مناطق متباينة مناطق تسمى ببلاد السيبة و مناطق المخزن .
فترة الحماية الأجنبية " الاسبانية- الفرنسية"
لقد انبعثت فكرة الجهوية في عهد الحماية في شكل حديث و متميز خلافا لما كانت تعرف به من قبل كتنظيم تاريخي يتجسد في التركيب القبلي . فقد أقرت معاهدة الحماية التزام فرنسا بإجراء إصلاحات في البلاد تعيد النظام وتقوي الجهاز الإداري, وبذلك تكون السلطة الاستعمارية هي التي نهضت بإجراء برنامج الإصلاحات بعد أن اخفق المخزن في ذلك , ولقد أثرت الحماية بعمق في النظام الإداري المغربي الذي أصبح يتأرجح بين إدارة تقليدية مخزنية متجدرة , وبين إدارة حديثة في الوسائل والإمكانات , وانتهجت فرنسا سياسة الجهوية للتحكم في المجال وضبطه وفق مقاربة أمنية وضعت ملامحها الأولى في ما يعتبر مرحلة تأسيس حقيقي للاهتمام بالمجال الجهوي , وذلك بإدخال بعض الإجراءات الأولية المعمول بها في فرنسا آنذاك, مهدت لمرحلة توطيد دعائم الحكم الاستعماري على كافة تراب المغرب, ليشكل الهاجس الأمني المحرك الأساسي والفعلي للتقسيم الجهوي, إذ غدت الجهوية آلية لمراقبة التراب الوطني لتامين استمرار الحماية على البلاد , لذلك عملت سلطات الحماية إلى تقسيم المغرب إلى جهات عسكرية تطورت بعد ذك الى جهات مدنية.
ففي هذه الفترة أصبح التنظيم الجهوي يسخر لأغراض أمنية و عسكرية ,و ذلك حتى تتمكن سلطات الحماية من مراقبة التراب بهدف إخضاعه للسيطرة الاستعمارية و محاصرة المقاومة المغربية .
هذا , و لقد أحدثت الجهة فترة الحماية بناء على قرار الصادر عن المقيم العام الفرنسي بتاريخ 4 غشت 1912 . أما الجهات الأمنية , فلم تحدث إلا ابتداء من سنة 1919 و أحدثت جهة الدار البيضاء و الرباط بقرار المقيم الصادر في 27 مارس 1919 و جهة وجدة بقرار الصادر في 22 دجنبر 1919 في حين أحدثت جهة الغرب سنة 1920 . و في 11 دجنبر 1923 صدر نص تنظيمي عن الإقامة الفرنسية يعدل التنظيم الترابي للمغرب ,و بذلك تم تقسيم البلاد إلى أربع جهات مدنية هي الرباط الدار البيضاء و جهة الغرب و ثلاث مراقبات مدنية هي آسفي , "مازكان الجديدة" الصويرة موكادور", و ثلاثة جهات عسكرية هي فاس مراكش و مكناس. و في سنة 1935 تغير هذا التقسيم بدوره للتقسيم البلاد الى منطقتين مدنية و عسكرية و ذلك على الشكل التالي :
_ المناطق المدنية : تضم ثلاث جهات هي وجدة , الدار البيضاء , الرباط و ثلاث أقاليم: إقليم آسفي , ميناء ليوطي , مازكان.
_ المناطق العسكرية : تضم ثلاث جهات فاس مكناس مراكش و أربعة أقاليم, تازة تافيلالت , تخوم درعة وسط الأطلس .
كما عملت الحماية على إنشاء المؤسسات ذات الطابع الجهوي منها المجالس الجهوية عبر قرار رسمي في 1 يوليوز 1936, المجالس الجهوية أسست لغايات وجود وصل بين الممثلين الجهويين و مختلف الإدارات بغية الحصول على توافق و توحيد الإدارة التي تسبق كل قرار و تحقيق.
و قد حذفها في 1941 بأن لها في اختصاصات اللجان الاقتصادية الجهوية , حيث تم تحديد اختصاصاتها عبر قرار 1 يوليوز 1936 و يقتصر دوره علي تلبية حاجيات خاصة و تجتمع هاته اللجان تحت سلطة رئيس الجهة و يمكن أن تستشار هاته اللجان في جميع الأسئلة الخاصة بالاقتصاد العام للجهة.
فكل هذه التقسيمات و الأجهزة و المؤسسات وجدت لخدمة المصالح الاستعمارية مما ترتب عنه تقسيم البلاد إلى مغرب نافع و مغرب غير نافع , فالمغرب النافع يتمثل في فاس مراكش الدار البيضاء ضاما الجهات و المناطق الغنية فلاحيا و اقتصاديا و هي تطابق الواقع الجغرافي في السهول الساحلية الأطلسية في الغرب و نواحي القنيطرة مرورا بالشاوية و دكالة .
كما تطابق جزءا من أحواز مراكش و تادلة و سهل فاس و مكناس , هذه الجهات هي التي استفادة من اكبر حصة من الاستثمارات لكن بنسب متفاوت و متباينة . في حين يتكون المغرب الغير النافع من المناطق الصغيرة والفقيرة و المحرومة إلا أن بعضها قد استفاد من جزءا من البنية التحتية إما لكونها تقع في ملتقى الطرق الرئيسية أو أنها تعرف نشاطا معدنيا هاما او تمثل نقطة استراتيجة من الناحية العسكرية .
هذا وقد كان رئيس الجهة يلعب دورا مزدوجا , فهو سلطة مراقبة أي عون لسلطة الحماية, وسلطة إدارية تمثل السلطات الفرنسية, وبذلك بتفويض من المقيم العام دون امتلاك السلطة التنظيمية , وهو ما يجعله مجرد عون للسلطات الفرنسية , إذ يقوم بدور تنسيقي لعمل المصالح الخارجية للإدارات التقنية, و حراسة أعوان المراقبة الفرنسيين بالجهة , و تزويد السلطة المركزية بالمعلومات و التقارير الضرورية , وما عزز الدائرة الجهوية و برر وجودها إحداث ميزانية خاصة تمكن من تحديد طرق عمل الإدارة الجهوية و وسائل عملها على المستوي المالي غير ان هذا التنظيم- الى جانب المقاربة الأمنية الضبطية – كان يعمل على ابعاد المغاربة عن تسير شؤونهم على المستوي المركزي ام المحلي , و لقد ظل هذا الإقصاء يقابل بالرفض حتى حصول المغرب على استقلاله السياسي.
ان سياسة التمييز التي نهجتها سلطات الحماية بين ما يسمى بالمغرب النافع و المغرب الغير نتج عنها تفقير مناطق على حساب مناطق أخرى , وهذا ما يجسد التوزيع الغير المتكافئ للبنايات, و خلق فوارق اجتماعية متباينة.
المطلب الثاني : مرحلــــة الاستقلال.
خرج مغرب الاستقلال منهمكا من تجربة استعمارية طويلة استنفذت كل طاقات البلاد , و سخرت منظوماتها الإدارية لخدمة مصالحها الامبريالية , لتجد البلاد نفسها أمام تركة تنظيمية مهترئة تتميز بالازدواجية بين إدارة تقليدية عتيقة و إدارة عصرية,وأمام إكراهات تشكل الدولة الوطنية غداة الاستقلال,انصب الاهتمام على تكريس مركزية شمولية لمواجهات التحديات الاقتصادية و الاجتماعية الكبيرة , و ذلك لتلبيات الحاجات الملحة والضرورية لكافة شرائح و طبقات المجتمع ضمن منظور وطني عام , فمشكلات أساسية كالصحة و التعليم , و بناء المؤسسات الإدارية و توفير البنيات الأساسية لازمة لذلك , كلها مسائل لم يكون الاهتمام بها في مغرب ما بعد الاستقلال يتيح إمكانية إعطاء الجهة ما تستحقه من عناية و تأطير .
بعد الاستقلال أهمل التقسيم الجهوي و أهملت الجهة ليأخذ الإطار الإقليمي محلها كوسيلة تمكن من فرض سلطة الدولة الفتية سياسيا و إداريا بحيث اعتبر الإقليم أهم التقسيمات الإدارية للدولة .
و لم يظهر الاهتمام بالمجال الجهوي والجهة إلا بعد التأكيد و التيقن من استفحال خطورة الفوراق الجهوية و عجز الاهتمامات الأولية المبعثرة ألا متناسقة و الإطار الإقليمي عن مواجهتها نظرا لأنه إطار محدود لا يلائم الهدف المرجو من التنمية الجهوية بفعل ضيق اختصاصاته الاقتصادية و الاجتماعية و ضعف الإمكانيات الموضوعة تحت تصرفه و سلطة الوصايا القوية المفروضة عليه . و لكنه وضع تبعا لأهداف سياسية و إدارية بقصد ضمان تأطير جيد لسكان.
غير أن الإقليم في بداية الأمر لم يتم توظيفه سوى كإطار للتنسيق الإداري و المراقبة , و رغبة في تطوير اللامركزية المحلية فان السلطات العمومية سعت سنة 1963 إلى توظيفه كذلك كإطار للتنمية و ذلك من خلال أحكام الظهير المتعلق بالتنظيم الإقليمي غير أن هذا التنظيم لم يعط في الواقع النتائج المتوخاة منه في المجال التنموي , و خاصة و أن الإقليم انصب دوره أساسا على الجانب لإداري أكثر منه على الجانب التنموي الأمر الذي يتعارض مع كل سياسية لإعداد التراب الوطني يكون الهدف منها هو تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية بشكل متوازي و عادل بين مناطق و اقاليم المملكة .
و من ثم ظهرت ضرورة التفكير في ايجاد إطار جديد يمكن من تحقيق تنمية جهوية متوازنة . و ظهرت الجهة كقاعدة ترابية لهذه التنمية من خلال اصدار ظهير 1971 المتعلق بتنظيم الجهات.

من طرف Salah 15/9/2011, 18:23

المبحث الثاني : الإطار القانوني للجهة بالمغرب

المطلب الاول : ظهير 1971 كإطار قانوني و مؤسساتي.
في بداية السبعينات حظيت الجهة و الجهوية باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية و ذلك بهدف تحقيق تنمية جهوية شاملة و متوازنة لجميع المناطق و جهات المملكة .
و جاء هذا الاهتمام بعد عجز الإطار الإقليمي على مواجهة المشاكل المطروحة. خاصة و أن الأقاليم انصب دورها أساسا على الجانب الإداري , و من هنا ظهرت ضرورة إيجاد إطار و تنظيم يتحمل مهمة تحقيق التنمية المتوازنة فصدر ظهير رقم 1.71.77 بتاريخ 16 يونيو 1971 و ذلك للتخفيف ظاهرة و مركزية القرار و لتفادي تعثر التنمية و للحد من الفوارق الجهوية , حيث أعطيت الأهمية للعامل الاقتصادي ليكون هو الحافز الأساسي في إنشاء الجهات خاصة بعدما اتضح آن الجماعات المحلية و الإقليمية لا تتسع للقيام بالمشاريع الكبرى .
إن مشروع ظهير 1971 لم يجعل من الجهة جماعة محلية متمتعة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري , بل اكتفى فقط بجعل الجهة إطار ترابي لتحقيق النمو الاقتصادي لتخفيف العبء على الدولة.
و قد جاء تعريف الجهة في الفصل الثالث من الظهير رقم 1.7.1.77 بتاريخ 16 يوليوز 1971 بشأن إحداث الجهات الاقتصادية السبع بأنها" إطار اقتصادي لتنفيذ و تنسيق الأشغال و الدراسات و الأعمال المتعلق بالمناطق, و العمل بصفة عامة على ازدهار اقتصاد المناطق"
أما المنطقة فيراد بها حسب الفصل الثاني من نفس الظهير " مجموعة من الأقاليم التي تربط بينها او يحتمل أن تربط بينهما على الصعيد الجغرافي و الاقتصادي و الاجتماعي علاقة كفيلة بتقوية نموها , و التي تقتضي من جزاء ذلك القيام بهيئة عامة , و تشكل المنطقة إطار عمل اقتصادي , و يباشر داخله إجراء دراسات و انجاز برامج قصد تحقيق تنمية منسقة و متوازنة لمختلف أجزاء المملكة .
فالجهة على هذا الأساس لا تعدو أن تكون أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية على ان تظل الأقاليم الداخلة في محيطها, محافظة على شخصيتها الإدارية .
وقد أدى هذا التصور إلى تقسيم ترابي للمجال الوطني الى سبع جهات اقتصادية تتجلى في:
1- الجهة الشمالية الوسطى: تحتضن الأقاليم التالية : فاس, بولمان, تاونات, تازة, الحسيمة,مساحتها تقدر ب 43950 كلم مربع ساكنتها تفوق 2720000 نسمة بكثافة سكانية تقدر ب 5,62 نسمة في الكلم المربع.
2- الجهة الاقتصادية الوسطى: تضم ولاية الدار البيضاء وأقاليم الجديدة سطات، بن سليمان، خريبكة، بني ملال و أزيلال، تغطي هذه الجهة 8,5% من مجموع التراب الوطني ويفوق عدد سكانها 6440000 نسمة حسب إحصاء سنة 1987, أكثر من 58% منهم يعيشون في الوسط الحضري.
3- الجهة الاقتصادية الشرقية وتشمل على أقاليم وجدة، الناظور، فكيك، يبلغ عدد سكناها 177000 و كثافة سكانية تتعدي 2346 كلم مربع كما تبلغ مساحتها 28750 كلم مربع .
4- الجهة الاقتصادية الوسطى الجنوبية تظم أقاليم مكناس، إفران، خنيفرة و الرشيدية، تمتد مساحتها على 29210 كلم مريع أي ما يعادل 11,44% من مساحة البلاد عدد سكانها حسب إحصاء سنة 1987 و صل 1698000 نسمة بكثافة سكانية تبلغ 5’21 % كلم مربع.
5- الجهة الاقتصادية تانسيفت و تضم ولاية وأقاليم مراكش، آسفى، الصويرة و قلعة السراغنة، تقدر مساحتها بحوالي 39000 كلم مربع عدد سكانها 5,3 ملايين نسمة
6- الجهة الشمالية الغربية و تضم و لاية الرباط و سلا و أقاليم القنيطرة، العرائش و تطوان و الشاون و الخمسيات و طنجة و تبلغ مساحتها 29955 كلم مربع و عدد سكانها يناهز 4788000 نسمة و كثافة سكانية تقدر ب 5969 كلم مربع .
7- الجهة الجنوبية و تتكون من أقاليم تزنيت، تارودانت، طاطا، كلميم، طانطان، العيون، السمارة، بوجدور... أما عدد سكانها يناهز 4788000 نسمة و كثافة سكانية تبلغ 6,98 كلم مربع .
و قد تحكم في تقطيع 1971 اعتباران هما بالأساس:
- استجماع قاعدة أساسية يتوفر فيها الشرط المجالي و الديموغرافي و الرأسمال الاقتصادي .
- التأكيد من حصول او إمكانية حدوث و تكامل و انسجام هذه العناصر من أجل تنمية ذاتية مع ضرورة وجود قطب و مركز بالجهة يشكل قاطرة لتمنية باقي المناطق.
فإذا قمنا بقراءة لظهير 16 يونيو 1971 الذي بموجبه ثم تبنى الجهوية الاقتصادية ’ فأننا نستنتج انه من المنطقي ان تتبلور عملية تطبيقها في وثائق التخطيط لذا و بغية معرفة ما جاءت به السياسة الجهوية كان من الضروري الرجوع إلى المخططات خصوصا مخطط 1973 -1977 و مخطط 1978-1980 ’ مخطط 1981- 1985 ’ مخطط المسار 1988-1992.
+ فبرجوعنا إلي مخطط 1973-1977 يفترض أن يكون هذا المخطط من أهم المخططات و أكثرها تطلعا لإرساء أرضية صالحة لانطلاق العمل بالمؤسسات الجهوية التي يلزم لتحقيقها انطلاق العمل بالمؤسسات التي اقرها ظهير 1971 لأجل ذلك عمل المخطط على تصوير سياسة لإدخالها حيز التنفيذ بتحديد إطار عمل المؤسسات الجهوية و تحديد التنمية الجهوية.
+ أما مخطط 1978-1980 فقط اعتبر مخططا انتقاليا و قد احتفظ هذا المخطط بنفس الأهداف المسطرة في الفترة السابقة إضافة إلي مجموعة من الأهداف الأخرى أبرزها :
- تدعيم مسلسل اللامركزية بنقل تدريجي للمهام و الوسائل الي المؤسسات العمومية
- تحقيق الجوانب الاجتماعية للمخطط على الصعيد الجهوي.ا
+ أما المخطط الخماسي ما بين 1981- 1985 فانه يعتبر من أكثر المخططات طموحا ’ و هو ما يظهر بظهير من خلال مقترحات المشاريع التي استهدفت خلق قطيعة مع السياسة الجهوية السابقة ’ غير أن هذا التطلع الإداري الذي تبناه المخطط لم يقترح إصلاحا عميقا للمؤسسات و لا الإطار القانوني للجهوية الذي ظل إطارا لعدم التركيز و الاستشارة
+ أما مخطط المسار و الآفاق 1988-1992 حيث أكد هذا المخطط على رؤية جديدة للسياسة الجهوية و إعداد التراب و إنعاش اللامركزية و عدم التركيز, و ذلك عبر جهوية التخطيط و المبادرة , و هو ما عبر ت عنه الرسالة الملكية التي بعث بها الملك الحسن الثاني إلى الوزير الأول بتاريخ 12 ماي 1987 في وضع وإعداد مخطط المسار و الآفاق للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية 1988-1992 و التي جاء فيها "... إن تخطيطا يجب أن يكون في الحاضر و المستقبل على مستوى الجهة لأنها الخلية التي تلائم و تناسب بلادنا و ما يطبعها من تنوع وموازاة لذلك تتواصل الجهود المبذولة في مجال التخطيط في إطار تشاور و تشارك جميع الأطراف الاقتصادية و الاجتماعية و هذا يعتبر مجالا متميزا تتبلور فيها بتكامل و تناسق أولويات الاقتصاد الوطني في قطاعيه العام و الخاص بغية تحقيق تهيئة رشيدة للتراب الوطني.
هذا و قد احدث ظهير 1971 هيئات للتسيير فإلى جانب خلق مجالس استشارية جهوية للعمل عن قرب احتفظت السلطات بالعمل مركزيا من خلال مؤسسات تعمل على إدماج البعد الجهوي في السياسة الحكومية
على المستوي المركزي نجد:
- اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد التراب يترأسها الملك و يمارس الوزير الأول مهمة نائب الرئيس و تضم في عضويتها الوزراء الذين يشرفون على أهم الحقائب الوزارية ' الداخلية , المالية ’ الفلاحة و الأشغال العمومية و يدعى باقي الوزراء غير الأعضاء في اللجنة لحضور اجتماعاتها كلما أدرجت فيها مسألة تهمهم
- مديرية التنمية الجهوية : هي إدارة تابعة للوزير الأول أحدثت بموجب الفصل الثالث من ظهير يونيو 1971 و هي مكلفة بتنفيذ و تنسيق الأشغال و الدراسات و الأعمال المتعلقة بالجهات ,
- و رغم أن ظهير 1971 طالب بإحداث هذه المديرية على أهمية مهامها فقد تم الاقتصار فقط على إحداث قسم مكلف بالتنمية الجهوية تابع لمديرية التخطيط ملحق بكتابة الدولة المكلفة بالتخطيط و التنمية الجهوية. أي الربط بين لمخطط الجهوي عبر اعتماد آليات تنفيذ جهوية المخططات
+ الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية :
احدث هذا الصندوق بمقتضى مخطط 73-77 و لقد رصد لهذا الصندوق لتنفيذ المخطط الخماسي المذكور 300 مليون درهم , و تودع أموال هذا الصندوق في حساب خاص للميزانية و ذلك بهدف تمويل بعض المشاريع ذات الصبغة الاستعجالية التي تقترحها السلطات المركزية أو الجهات بعد دراسة الملف من لدن السلطات الحكومية المكلفة بالتنمية الجهوية و المصادقة عليه من طرف اللجنة الوزارية لهيئة التراب الوطني.
يحضر الوزير الأول بصفة الآمر بالصرف أما العمال فيتصرفون في الاعتمادات بصفتهم نواب الآمر بالصرف .
على المستوي الجهوي :
احدث على مستوى كل جهة مجلس جهوي استشاري يتألف من الأعضاء الآتية :
- رؤساء مجالس العمالات و الأقاليم الداخلة في نفوذ الجهة .
- ممثلو الغرف الفلاحية و غرف الصناعة التقليدية و التجارة و الصناعة العصرية في مجالس العمالات و الأقاليم .
- خمسة أعضاء يعينهم كل مجلس عمالة أو إقليم من بين أعضاء عمال و العمالات و الأقاليم الداخلة في دائرة نفوذ الجهة و مساعديهم و رؤساء المصالح الخارجية للوزارات. و يترأس المجلس رؤساء مجالس العمالات و الأقاليم بصفة دورية كل سنة . و يتولى العمال بصفة دورية كذلك مهام الكتابة العامة للمجلس الجهوي الاستشاري.
- و يعقد المجلس اجتماعاته بمقر مجلس العمالة أو الإقليم الذي يترأس رئيسه المجلس الجهوي .
- ان مهام مجلس الجهة في جميع برامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و إعداد التراب التي تضم الجهة , كما يقدم مقترحات لتنفيذ برامج التنمية الجهوية و له الحق في تتبع تنفيذها بالإضافة إلي المجالس الجهوية الاستشارية , عملت الدولة على نشر المصالح الخارجية للوزارات أحيانا على المستوى الجهوي من خلال إحداث المندوبيات الجهوية و ذلك بهدف حضور مختلف الوزارات جهويا عبر مصالحها الخارجية .
و بعد دراستنا لتجربة 1971 فقد يتبين لنا ان تقسيم المجال المغربي إلى سبع مناطق اقتصادية لم يتمكن من تحقيق الهدف الذي جاء من اجله و الذي هو خلق توازن عادل و قار بين جميع المناطق و داخل المنطقة بين الأقاليم المكونة لها ’ و ذلك راجع إلى :
- عدم التوازن على مستوى التقطيع الترابي حيث نجد تفاوتا من حيث النفوذ الترابي بين جهة و تضم 11 إقليما " الجهة الجنوبية " و جهة لا تتعدي 3 أقاليم " الجهة الشرقية "
- ضعف الوسائل المادية و البشرية الموضوعة رهن إشارة البنيات الجهوية و عدم التنصيص على إحداث هيئة قارة تتولي تنفيذ ى المقرارات التي يمكن اتخاذها على صعيد كل جهة .
- غياب في اختصاصات الواضحة للمجلس الجهوي الذي كان دوره لا يعدو أن يكون استشاريا دون أن يتعداه إلى اتخاذ القرار .
- غياب الموارد البشرية و المالية
- عدم وجود تجمع للأنشطة أو الخدمات العمومية الضرورية لحياة السكان
إذن التقسيم الجهوي السبع الاقتصادية لم يحقق ما كان منتظرا منه اذ سجل ضعف تنمويا ملحوظا مع بطئ الحركة الاقتصادية في اغلب الجهات ’ إضافة إلى خلل واضح في توزيع الاستثمارات ..
إن هذا الوضع فرض التفكير في إعادة تنظيم الجهة و ذلك بإقامة وحدة تشكل مجموعة منسجمة و مندمجة و جعلها تتماشي و متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسة و الثقافية من جهة ’ و ما تفرضه سياسة اللامركزية و الديمقراطية من جهة أخرى .

من طرف Salah 15/9/2011, 18:24

المطلب الثاني : ظهير 1997 الرقي بالجهة الي مستوى الجماعات المحلية.

من خلال قراءتنا لتجربة الجهوية لسنة 1971 ووقوفنا على أهم المميزات التي تميزت بها هذه التجربة يمكن تسجيل ان هذه التجربة قد أخفقت في تحقيق أهدافها , الأمر الذي اضطر معه أصحاب القرار في التفكير في تجربة جديدة ترتكز على أسس اقتصادية اجتماعية وثقافية جديدة بالفعل كانت البوادر الأولى لهذه التجربة تتضح من خلال مضمون خطاب الملك الحسن الثاني بتاريخ
24 أكتوبر 1984 بفاس حيث قال ...''وضع هياكل كل جهوية تكون أساسا لذلك كله لها من الإمكانيات تشريعيا وماليا و إداريا ما يجعلها قادرة على أن تقف على رجلها وان تعرف حاجياتها وان تقيم سلم أسبقياتها وان تعبر بصوت جماعي كامل.بقطع النظر عن اختلاف الأحزاب أو المشارب السياسية .عن الحاجيات وعن المطامح وان تكون هي الناطقة وهي المبرمجة وهي البانية والمطبقة على أراضيها ... فكرت أن أضع أمام أنظار البرلمان مشروع قانون خاص بمجالس الجهات المغربية التي تكون لها سلطتها التشريعية وسلطتها التنفيذية الخاصة بها وتكون لها هيئة الموظفين.''
ولكن سوف تكون هذه الجماعات الجهوية ...مرتبطة مباشرة بملك المغرب فيما يخص مطالبها ليس في التطبيق ولكن في الإبراز وفي النتاج وفي الخلق والابتكار...''(الفصل 100)الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية ولا يمكن إحداث أي جماعة أخرى إلا بقانون'' تزامن الطرح مع مواقف كانت فيها الإدارة تحتل مكانا واسعا وتقوم بادوار وتدخلات وتتزايد يوما بعد يوم وضلت الجهة هي مجال السياسة الأكثر تحررا والأحسن ملائمة للفاعلين المنبثقين عن مختلف الفئات المحلية إذ يشكل مجالا لجماعات تدبرها وتسيرها هيئات منتخبة بكيفية حرة تتيح لمختلف الاتجاهات التدخل والابتكار في مختلف المسائل باستثناء ما له صلة بالمجال السياسي العام للدولة.وهكذا بدء المد الجهوي يحظى باهتمامات خاصة أبرزها التعديل الدستوري لسنة 1992 الذي ارتقى بالجهة إلى مصاف الجماعات المحلية حسب مقتضيات الفصل (94) وتم تدعيم مركز في دستور 1996 حسب مقتضيات الفصل (100) بالإضافة إلى القانون المنظم للجهات 47.96 الصادر في ابريل 1997 حيث أصبح للجهة كيان مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و اختصاصات قانونية تقريرية واستثمارية.
كما ارتقى بالجهة إلى مستوى مؤسسة دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي والإداري و هكذا أصبحت للجهة قاعدة دستورية تستمد منها وجودها لأول مرة على هذا المستوي مما يجعل الجهة في مقدمة المؤسسات التمثيلية المحلية و اللامركزية كخطوة تعتبر تكريسا للعهد الدستوري للجهة وهكذا فالفصل94 منه ينص على أن " الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية و القروية"و لا يمكن إحداث أي جماعة محلية إلا بقانون و بذلك وضعت الجهة في مصاف الجماعات المحلية و بالتالي أعطاها قاعدة دستورية .و هذا ما تم تأكيده من خلال دستور 13 شتنبر 1996 ،حيث أصبحت الجهات وحدة جماعية ترابية تخضع لنفس المقتضيات الدستورية التي كانت تخضع لها الوحدات الجماعية الأخرى و ذلك بمقتضى الفصول 100 و الفصل 101 و الفصل 102 . لقد حاول دستور 1996 إدماج الجهة في المجال السياسي بواسطة نظام التمثيلية, مثل الأحزاب السياسية و النقابات و الغرف المهنية و ذلك في إطار مجلس المستشارين كمؤسسة دستورية تمارس السيادة بصفة غير مباشرة وفقا للفصل الثاني من الدستور.
و تشتمل الجهة كذلك على هياكل منتخبة تتمثل في مجلس جهوي و رئيس المجلس الجهوي و لجن للعمل , و للجهة -كما نص على ذلك الدستور- عمال يتولون تنفيذ قرارات المجالس الجهوية طبق شروط يحددها القانون و في هذا السياق صدر القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات و الذي سيتم تنفيذه بمقتضى ظهير مؤرخ في 2 ابريل 1997 و بموجب هذا القانون سيكون للجهة مجموعة متنوعة من الاختصاصات و موارد و طرق الوصاية , كما توضح ذلك الأجهزة المساعدة التداولية والتنفيذية.
_ المجلس الجهوي :
هو من يتولى تدبير الجهة بكل حرية و ديمقراطية و ينتخب بشكل غير مباشر عن طريق الاقتراح باللائحة و التمثيل النسبي و يتكون من المكتب و الرئيس و اللجان.
_ مكتب المجلس الجهوي:
يتم تشكيل المجلس الجهوي وفق مقتضيات قانون الجهة من المواد 10 إلى 40 إذ ينتخب خلال خمسة عشر يوما الموالية للانتخاب المجلس و لانقضاء مدة انتداب أعضاء المكتب المنتهية مهامهم او بتاريخ انقطاع مزاولة المكتب لمهامه لأي سبب من الأسباب. ويتألف المكتب من الرئيس وعدة نواب للرئيس تبعا لعدد سكان الجهة ويعتبر المكتب جهازا داخليا للمجلس ينتخب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد و يتم انتخاب الرئيس و النائبين الأول و الثاني بواسطة الاقتراع بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى و الثانية و النسبية في الدورة الثالثة, أما باقي النواب فينتخبون عن طريق الاقتراع بالقائمة بالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية .
بالإضافة إلى المكتب المشكل من الرئيس و نوابه ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه بالاقتراع السري و بالأغلبية النسبية كاتبا يعهد إليه على الخصوص محاضر الجلسات و حفظها ومقررا عاما للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية و الحساب الإداري إلى المجلس الجهوي , ووفقا لنفس الشروط السابقة ينتخب المجلس نائبا للمقرر العام .
إذا كانت الجهوية اختيارا دأب عليه المغرب منذ ما يقرب عن خمسة عقود و طوره عبر السيرورة التاريخية, فإن ذلك لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة الاعتقاد بأن الصيغ و الأساليب القديمة قد انتقدت إمكانياتها فالدولة اقتنعت بحتمية الإقلاع عن عدم التمركز و جعل أدوات القرار قريبة من المعنيين و إصلاح اللامركزية , و هنا مشروع الجهوية الموسعة كاختيار استراتيجي للمغرب و كإصلاح شامل للامركزية الجهوية .

من طرف Salah 15/9/2011, 18:25

الفصل الثاني:
الرؤية الرسمية للجهوية الموسعة ومستويات نجاحها:

أصبحت الجهوية من أبرز السمات التي تميز الأنظمة السياسية والإدارية الديمقراطية المعاصرة، وهي شكل جد متطور لنظام اللامركزية فهي وسيلة مثلى لإشراك الساكنة في تدبير شؤونها من خلال مؤسسات محلية تحظى بصلاحيات وإمكانيات مادية دون المس بسيادة الدولة ووحدتها، وهي وإن كانت لها مجموعة من المقومات والشروط المتعارف عليها عالميا، فإن تطبيقاتها تتخذ أشكالا متباينة تبعا لخصوصيات الدول كما أنها تنطوي أيضا على خلفيات متعددة.
وقد مرت أكثر من ثلاثة عقود على بداية تداول مفهوم الجهوية في الخطاب السياسي والاقتصادي المغربي، وقد تغيرت دلالاته ورهاناته حسب الظروف والأزمنة التي طرح فيها.
وجاء الخطاب الملكي بتاريخ 3 يناير 2010 بمفهوم وتصور جديدين للجهوية ينبنيان على مجموعة من الأسس المرتبطة بالوحدة وثوابت الدولة والتضامن والتناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات بين الجهات، ثم اللاتمركز الواسع ضمن حكامة ترابية ناجعة، ويمكن القول إن تشكيل اللجنة المكلفة بإعداد تصور لتطبيق مشروع "الجهوية الموسعة"، والتي ضمت كما يعلم الجميع شخصيات من مختلف التخصصات الاقتصادية والجغرافية والتاريخية والقانونية والسياسية والإدارية... مما يعكس الرغبة في بلورة تصور منسجم يقف على العناصر الكفيلة بإنجاح هذا المشروع في مختلف تجلياته، حيث إن إصلاح النظام اللامركزي وتطويره من أهم أسس تحديث أنظمة تدبير الشؤون المحلية وتطوير أداء الهيئات المنتخبة، كما يعتبر تجسيدا فعليا وميدانيا لديمقراطية الحكامة الترابية.
وقد كثر الجدال مؤخرا حول المقاربات الملائمة لصياغة رؤية متكاملة للجهوية، بالتوازي مع اعتماد نموذج أكثر تقدما للجهات، مما يطرح مجموعة من الإشكالات المتعلقة من جهة، بأسس اعتماد النظام الجهوي وقواعده الدستورية والقانونية، من جهة ثانية بالإجراءات الموازية لإنجاح هذا الورش الكبير، وتحويله إلى مشتل حقيقي لممارسة الديمقراطية المحلية وتدبير أكثر فعالية لمصالح السكان.
وعليه، فقد ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين:
< المبحث الأول: الرؤية الرسمية للجهوية الموسعة.
< المبحث الثاني: مستويات نجاح الجهوية الموسعة.

المبحث الأول: الرؤية الرسمية للجهوية الموسعة:

يشكل الخطابان الملكيان بمناسبة الذكرى 33 لمسيرة الخضراء، وحدث تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، المرجعية الموجهة للاختيار الجهوي الموسع، بل بالإمكان الإقرار بوجود خارطة طريق للجهوية المأمولة، خاصة من خلال تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، إذ سيعمد هذا الخطاب إلى تحديد الأهداف العامة للجهوية باعتبارها ورشا هيكليا لتحديث مؤسسات الدولة، والإعلان عن متركزات أربع لهذا التوجه، ستشكل هي الأخرى إطارا رباعيا للجهوية بخصوصية مغربية، ستجعل من هذه الدولة في إطار هذا التوجه دولة محكومة بقواعد, الوحدة والتضامن والتوازن واللا تركيز الواسع، كما أن خارطة الطريق الملكية ستحيل في مقام ثالث إلى المقاربات المطلوبة اعتمادها في بناء التصور الجهوي المأمول، ومنها التأكيد على النموذج المغربي للجهوية، والاعتداد بالرصيد التاريخي والتجريبي لمسلسل اللامركزية، والابتعاد قدر الإمكان عن الاستنساخ الشكلي للتجارب الجهوية المقارنة.
كما أن الخطاب الملكي يعتبر خارطة طريق لمشروع الجهوية الموسعة المنشودة، إذ سيعمد إلى تحديد الأهداف العامة لهذه الجهوية، باعتبارها ورشا هيكليا لتحديث مؤسسات الدولة.
وعليه، ومن خلال هذه التوطئة ارتأينا إلى تقسيم مبحثنا هذا إلى مطلبين رئيسيين، بحيث سنتناول في (المطلب الأول) أهداف الجهوية الموسعة على ضوء الخطاب الملكي، وفي (المطلب الثاني) سنخصصه للمرتكزات العامة للجهوية الموسعة.

من طرف Salah 15/9/2011, 18:26

المطلب الأول: أهداف الجهوية الموسعة:
الفرع الأول: ترسيخ المحلية:
يكتسي مفهوم الحكامة المحلية في السنوات الأخيرة، أهمية بالغة على مختلف الأصعدة وذلك مرده إلى ارتباطه بمفهوم التنمية، والتنمية دعامة أساسية لتقوية مسلسل اللامركزية، وآلية أساسية في النهوض بالدور التنموي للجماعات المحلية بالمغرب، الأمر الذي جعل الحكامة المحلية تعبر عن الوضع الذي يعطي فيه حق المشاركة في اتخاذ القرار للجماعات المحلية، دون أن يلغي ذلك حق الجهة المركزية في اتخاذ القرار وذلك في إطار مبدأ توزيع سلطة صنع القرار، والصلاحيات بين السلطة المركزية وهيئات أخرى متنقلة تتواجد في الجماعات الحضرية والقروية والعمالات والأقاليم والجهات.
إن إخراج الإدارة المحلية من أزمتها ومشكلاتها المختلفة، كان لابد من استحضار الحكامة المحلية التي تعتبر علاجا لهذه المشاكل المختلفة، ووسيلة لمعالجة صلابة أنماط الفعل الإداري المحلي لتحقيق أقصى مردودية للنخب المحلية، والإنصات لطموحات وانتظارات وحاجيات المواطنين، عن طريق التواصل معهم عن قرب والسعي بالتزام ومسؤولية، في إطار المبادئ العامة للحكامة المحلية لتحقيق حاجياتهم ومصالحهم، وكذا إشراك مختلف الفاعلين في إطار مبدأ التعاون بين الفاعلين المحليين، واعتماد مقاربة تشاركية من أجل الصالح العام، وهذا يتطلب تغييرا جذريا في ثقافة الحكام والإداريين والموظفين وكذا تغييرا في المساطر.
إن الحكامة المحلية أصبحت مطلبا أساسيا للنهوض بالأوضاع التي تعيشها الجماعات المحلية، والرقي بها إلى مستويات العيش الكريم وتحقيق دورها كاملا في التنمية المستدامة لساكنتها.

الفرع الثاني: تعزيز القرب من المواطن:

يعد مطلب تعزيز القرب من المواطن، مطلبا ملحا ومتجددا لمتطلبات الإدارة المواطنة القريبة من اهتمامات وتطلعات المواطن في الخدمات العمومية الجيدة، في إطار سياسة لا تركيز الدولة، مما يتطلب تنظيم الإدارة المحلية وتحديث أساليبها، واعتماد نهج تدبيري عصري يعتمد على التخطيط الاستراتيجي والمقاربة التشاركية, وكذا توفير أجهزة إدارية ومالية مستقلة، وذلك بغية جودة التدبير الجهوي الفعال وإدارة جيدة ضمانا لقربها من المواطنين وتحقيق مصالحهم وتطلعاتهم، وذلك من خلال إشراكهم في تدبير الشؤون العامة المحلية.

الفرع الثالث: تفعيل الجهوية الموسعة المندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا

يعد الإختلال المجالي والاقتصادي والاجتماعي للمنظومة الجهوية في شكلها الحالي (16 جهة) من أكبر معيقات التنمية، مما أصبح يستدعي اعتماد مدخلات بديلة للتنمية الجهوية المندمجة، ومنها مدخل إعادة النظر في التقطيع الجهوي الحالي الذي يعرف اختلالا واقعا، يبرز خاصة بين جهات تنتمي للجنوب (جهة وادي الذهب لكويرة) وجهات تنتمي لجهة الوسط للمملكة.
إن من بين ما تسعى إليه الجهوية الموسعة، إيجاد جهات قائمة الذات، من خلال بلورة معايير واقعية في تقسيم جهوي جديد يفرض ضرورة التعاطي العقلاني والموضوعي مع مكونات الجهة التاريخية منها، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك من أجل بناء جهة جديدة مندمجة تراعي هذه الخصوصيات.
في هذا الإطار يرى مجموعة كبيرة من الباحثين في هذا المجال، أن التقسيم الجهوي يجب ألا يتجاوز 6 جهات، بالشكل الذي يعمل على تجميع إمكانياتها ومؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا يجعل فرص نجاح تحقيق فائدة التقسيم الجهوي كبيرة في التنمية المندمجة، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
1-بالنسبة للخصوصيات الاقتصادية
بحيث ان مطلب تحقيق جهوية موسعة جيدة, يفرض تطبيق خطوات ملائمة ومنها خلق أبناك جهوية، ومصالح اقتصادية جهوية وذلك عبر خلق جهات على أساس توازن اقتصادي فيما بينها.
2-بالنسبة للخصوصيات الثقافية والاجتماعية
حيث ان الخصوصية الثقافية والاجتماعية، إذا تمت مراعاتها من شأنها أن تحافظ على الجهوية وترسخ التماسك الاجتماعي، مما يجعل الجهة مجالا للتنمية المحلية والجهوية، وهو مجال أمثل لتوظيف التراث واستثماره في مسلسل التنمية المستدامة.
هذا كله يستوجب منح موارد بشرية ومالية مهمة للجهوية الموسعة، لتمكينها من وسائل العمل والقدرة على القيام بالاختصاصات الممنوحة لها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من طرف Salah 15/9/2011, 18:29

المطلب الثاني: مرتكزات الجهوية الموسعة على ضوء الخطاب الملكي:

في خطاب 3 يناير 2010، وعند تنصيبه للجنة الاستشارية لإعداد مشروع جديد للجهوية الموسعة، أعلن الملك عن رؤيته الواضحة للمسألة الجهوية، ففي تصوره يجب أن تستوفي أربعة شروط: الوحدة والتضامن والتوازن، انتهاج اللا تمركز الواسع، وسنتناول هذه المرتكزات في أربعة فروع.
الفرع الأول: الوحدة:
ان الوحدة هي التي تنبنى على وحدة الوطن والتراب، التي تحيل في معناها الملكي إلى التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، وبالإمكان اعتبارها المرجعية الصلبة في كل توجه مستقبلي للجهوية الموسعة، بل إن التجارب الدولية في هذا الإطار تؤكد على الأولوية التي يجب إعطاؤها لهذا المبدأ المحوري، الذي يجعل "وحدة الدولة" القاعدة الجامعة لاعتبارات التنوع المجالي والإثني والثقافي، فالجهوية الموسعة يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية المنصهرة في هوية وطنية واحدة، وأيضا أن تكون جهوية مغربية صرفة نابعة من خصوصيات المغرب، غير مقلدة أو مستنسخة، متشبثة بمقدسات الأمة وثوابتها، في وحدة الدولة والوطن والتراث ، اعتبارا من أن الملك هو أمير المؤمنين، ويعتبر الإمام الوحيد والأوحد والضامن لوحدة البلاد، واستقرارها، والساهر على ضمان حريات عامة الشعب المغربي بمختلف مكوناته.
الفرع الثاني: التضامن:
التضامن ما بين الجهات أو التضامن الوطني، كلها مسميات لقاعدة مقابلة، وهي قاعدة "تضامن الدولة"، إذ أن التنوع في الإمكانيات والوسائل يلزم ان يتوحد على مستوى دعم شروط تنمية الدولة الواحدة اقتصاديا، واجتماعيا، وهذا ما يستدعي استثمار كل جهة لمؤهلاتها على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق في مغرب موحد.
وعلى هذا النحو يمكن الجزم بالتكامل والتضامن الاقتصادي بين الجهات الذي سيضمن النمو الاقتصادي المتكافئ والذي بدوره سيضمن النمو والاستقرار الاجتماعي والسياسي، بعيدا عن القبلية والعرقية والتصلب الفكري والتعنت الحزبي والديني.
الفرع الثالث: التوازن:
أي التناسق في الصلاحيات والإمكانيات وتفادي تداخل الاختصاصات بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات، فمقومات مثل هذا المبدأ ينبغي أن تقوم على تحديد الاختصاصات الحصرية المنوطة بالدولة، مع تمكين المؤسسات الجهوية من الصلاحيات الضرورية للنهوض بمهامها التنموية، في مراعاة استلزامات العقلنة والانسجام والتكامل، هذا التوجه، يقابله مبدأ يقوم على قاعدة توازن الدولة الذي يجعل الجهوية الموسعة، "لا تذويبا لصلاحيات الدولة المركزية التي تحتفظ في ظلها بمقومات الفعل السياسي وما يستتبعه من مهام واختصاصات، ولا تضخيما غير معقلن لصلاحيات الجهات، التي تبقى الفاعل المرجعي في شروط التنمية

A.khalek

http://gapl.yoo7.com/t89-topic

الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح

الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح

رد: الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح

رد: الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح

رد: الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح

رد: الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح

رد: الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح

رد: الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح